در شرایط فشارهای مقرراتی و محدودیت‌های اینترنت، نمایندگان استارتاپ‌ها در نشست با سران سه قوه خواستار مشارکت واقعی در حکمرانی دیجیتال شدند. از جمله مطالبات اصلی: اختصاص ۵۰ درصد کرسی‌های کارگروه اقتصاد دیجیتال و ۳۰ درصد حق رأی به فعالان بخش خصوصی و توقف قانون‌گذاری بدون مشورت با آنها. بخش خصوصی هشدار می‌دهد که فرصت‌ها در حال سوختن است و جلسات تنها زمانی نتیجه‌بخش خواهد بود که تصمیم‌گیری‌ها شفاف و مبتنی بر نظر کارشناسی باشد.
مشارکت حقیقی بخش خصوصی ضروری است
نیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران، تأکید کرد اقتصاد دیجیتال بدون نقش واقعی بخش خصوصی پیش نمی‌رود و این بار درخواست صریحی مطرح شد تا نیمی از کرسی‌ها و ۳۰ درصد حق رأی در کارگروه اقتصاد دیجیتال به فعالان اختصاص یابد. وی افزود که دولت و مجلس با این خواسته‌ها موافقت اولیه کرده‌اند و فین‌تک نیز به عنوان اولویت سیاستگذاری اقتصادی وارد کارگروه‌ها شده است.
چالش‌ها و راهکارها
محدودیت‌های اینترنت، سیاست‌های سخت‌گیرانه بانک مرکزی، بی‌ثباتی سرمایه‌گذاری و ورود قضایی‌ها به مسائل کسب‌وکارهای دیجیتال از مهم‌ترین مشکلات فعالان استارتاپی هستند. قاضی و مشاوران وزارت ارتباطات بر ضرورت ارائه طرح‌ها و متن‌های قابل دفاع تأکید کردند تا تصمیمات مجلس و هیأت دولت با منافع واقعی اکوسیستم هماهنگ شود.
سازوکارهای جدید و چشم‌انداز آینده
قوه قضاییه با ایجاد «کارگروه اقتصاد دیجیتال» موافقت کرده تا پرونده‌های مرتبط با کسب‌وکارهای دیجیتال قبل از ورود به فرایند قضایی بررسی شود. همچنین کارگروه‌های مشترک با سه قوه تشکیل خواهد شد تا اکوسیستم دیجیتال به منابع مالی و تصمیم‌گیری‌های دولتی متصل شود. کارشناسان تأکید دارند که موفقیت این مسیر منوط به شفافیت، قابلیت اجرا و حضور فعال بخش خصوصی است.
